تحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة بناءً على النظام وتجديدِها.
المتعلقة بعقد وعمولة الوساطة العقارية تِبعاً لقوانين ولوائح الهيئة العامة للعقار في
وذلك عن طريق طلب إبراز أوراق الاعتماد ورخصة الوساطة العقارية من الوسيط.
ما هي العقوبات التي فرضها القانون المصري فيما يخص مخالفة اللوائح القانونية بمهنة الوساطة العقارية؟
يُعاقب من يدير أو ينشأ شركة للعمل بالوساطة العقارية دون قيد بالسجلات المخصصة لهذا الأمر.
التوحيد شبه الكامل لإجراءات إتمام الصفقات العقارية، وكذلك نماذج عقود التداول العقاري بكل أشكاله بيع وشراء وإيجار ومقايضة… إلى غيره، لضمان وضوح كافة الحقوق والالتزامات فيها.
إذا تبين أن تسجيله كان نتيجةً لبيانات كاذبة كان قد قام بتقديمها للقسم
مع مالكي العقارات وشركات التطوير العقاري ومكاتب العقارات لتولي مسؤولية التسويق
على الوسيط التأكد من كتابة عقد الوساطة مع توضيح أسماء الأطراف المتعاقدين والشروط المتفق عليها في الوساطة ومواصفات العَقَار، والتأشير بالعقد في سجل العَقَار، والاتفاق على أجر الوسيط، أو وفق العـرف السائد.
المستأجر من ناحية أخرى على الاعتماد على مكتبٍ عقاري متخصص لإتمام الصفقة، ويعيّن
تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
مصالح كلاً من البائعين والمشترين على حدٍ سواء، وفي ما يلي نُدرج تفصيلاً الوسيط العقاري موجزاً
لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتحدد اللائحة أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده.
يُمثّل الوسيط العقاري شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، مستقبلاً أو مندوباً عن مكتب عقارات، ويمكن التعاون مع وسيط عقاري من قِبل المالكين أو المشترين، ليقوم الوسيط العقاري بدوره الذي يتبدّى في التوسط بين مالكي العقارات والمشترين أو المستأجرين عبر تسهيله للتعامل بين الطرفين وتنفيذ إجراءات إتمام اقرأ أكثر الصفقة كافة بما في ذلك إيجاد العقار المناسب لمتطلبات المشتري أو المستأجر، أو إيجاد المشترين أو المستأجرين للعقار الذي ينوي المالك بيعه، والتفاوض مع المالك لرسو سعر البيع أو الاستئجار بما يتناسب مع تطلعات المشتري أو المستأجر، أو هنا التفاوض موقع إلكتروني مع المشترين أو المستأجرين لتحصيل السعر الذي يسعى إليه المالك مقابل البيع أو الاستئجار، من ثم يتعين على أي وسيط عقاري إعداد الوثائق والمستندات المطلوبة وإنجاز كل ما يتعلق بعملية البيع والشراء أو الاستئجار من إجراءات منذ البداية حتى إتمام الصفقة بالكامل، وذلك مقابل عمولة محددة ومتفق عليها مسبقاً الوسيط العقاري بين الوسيط العقاري والطرف الذي يُنصّبه للمضي في إجراءات البيع أو الشراء أو الاستئجار للعقارات، وعلى أن تكون نسبة العمولة ضمن الإطار الذي تحدده هيئة العقار في المملكة العربية السعودية.